به نقل از «ایران اکونومیست»

دستگاه‌های پوز نانوایان پشتیبانی قوی ندارند/ جریمه‌های ۳۰ تا ۱۰۰ میلیونی نانوایان متخلف

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۷۰۹

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی خاطر نشان کرد: نانوا 85 درصد هزینه تولید را پرداخت می‌کند برای اینکه بتواند هزینه‌ها خود را جبران کند به‌ناچار کم‌فروشی و یا گران‌فروشی می‌کنند. اتحادیه مخالف چنین اقداماتی است اما بعد از بررسی اوضاع متوجه می‌شود که چاره‌ای جز این ندارد؛ از سوی دیگر جریمه‌های سنگین 30 تا 100 میلیونی برای نانوایان در نظر گرفته‌اند که این جریمه‌ها نیز بازدارنده نیست چراکه نانوا باز تلاش دارد برای جبران این جریمه‌ها از جیب مصرف‌کنندگان هزینه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد سلیمانی  در پاسخ به این پرسش که برخی مشاهدات میدانی حاکی از این مهم است که تعدادی از نانوایان اقدام به جمع آوری دستگاه‌های پز هوشمند کردند آیا این خبر را تایید می‌کنید؟ گفت: گزارشی از جمع‌آوری دستگاه‌ها پز از سوی نانوایان به اتحادیه داده نشده است؛ اما این دستگاه‌ها پشتیبانی قوی ندارند و برای تعمیر دستگاه نانوا حداقل باید 24 ساعت یا حتی 2 روز منتظر بماند که دستگاه سرویس و به‌روز شود، همین مسائل باعث شده است که نانوایان تمایل چندانی برای استفاده از این دستگاه‌ها از خود نشان ندهند.

وی با بیان اینکه برخی از نانوایان دستگاه‌های پز قدیمی را تحویل دادند، گفت: تعدادی از نانوایان دستگاه‌های پز قدیمی را حفظ کردند تا در صورت بروز مشکل در دستگاه‌های جدید بتوانند از آنها استفاده کنند چراکه در شرایط فعلی کمتر شخصی پول نقد همراه خود دارد.

این فعال صنفی با اشاره به مشکلات دستگاه‌های پز هوشمند، گفت: دستگاه‌هایی که به اینترنت متصل هستند مشکلات جدی دارند و قطع و وصل شدن آنها زمان‌بر است از سوی دیگر دستگاه‌های سیمی نیز جوابگو نیستند.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی؛ هوشمند کردن نانوایان یک کار ملی بود و نباید تنها به یک شرکت واگذار می‌شد؛ بانک سپه برای جلو بردن کار باید از همکاری چند شرکت دیگر بهره می‌گرفت و اینگونه پشتیبانی آن قوی‌تر می‌شد. برخی از نانوایان به اتحادیه مراجعه می‌کنند که پشتیبانی برای آنها رول نمی‌آورد.

سلیمانی با بیان اینکه مرحله دوم طرح هوشمندسازی نانوایان اجرایی نشده است، گفت: این طرح همچنان در مرحله اول است و هنوز برای مسئولان محرز نشده است که نانوا چقدر فروش دارد؟ 80 نانوا سنگکی و بیش از 100 نانوا سنتی در تهران هنوز مجهز به این دستگاه نشده‌اند؛ اجرای این طرح به این مرحله نرسیده است که هر نانوا در ماه چند کیسه آرد مصرف می‌کند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا نان‌ها کیفیت سابق را ندارند و یک روز بعد از پخت نمی‌توان آنها را مصرف کرد؟ گفت: کیفیت نان به آردی که نانوا از آن برای پخت استفاده می‌کند ارتباط مستقیم دارد؛ نانوایان یک واحد تولیدی هستند؛ البته در بررسی کیفیت نان باید عوامل دیگر را در نظر داشت، نرخ‌نامه نانوایان مربوط به 1400 است و نانوایانی که آرد نوع یک دریافت می‌کنند 15 درصد ونوع دو 10 درصد مابه‌التفاوت را دریافت می‌کند که این مبلغ نمی‌تواند هزینه نانوایان را تقبل کند.

وی ادامه داد: نانوا 85 درصد هزینه تولید را پرداخت می‌کند برای اینکه بتواند هزینه‌ها خود را جبران کند به‌ناچار یا کم‌فروشی و یا گران‌فروشی می‌کند. اتحادیه مخالف چنین اقداماتی است اما بعد از بررسی اوضاع متوجه می‌شود که چاره‌ای جز این ندارد؛ از سوی دیگر جریمه‌های سنگین 30 تا 100 میلیونی برای نانوایان در نظر گرفته‌اند که این جریمه‌ها نیز بازدارنده نیست چراکه نانوا باز تلاش دارد برای جبران این جریمه‌ها از جیب مصرف‌کنندگان هزینه کند.

سلیمانی با تاکید بر این نکته که باید شرایطی فراهم شود که نانوا سالم کار کند، گفت: تا زمانی‌که نانوا نتواند هزینه‌هایش را تامین کند چنین عکس‌العمل‌هایی از سوی نانوایان اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی میانگین پخت نان در روز برای نانوایان را حدود 8 کیسه دانست و افزود: اتحادیه مخالف فروش نان با قیمت‌های غیرمتعارف است اما باید نرخ‌نامه نیز اصلاح شود.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای بازرسان در سنجش وزن نان‌ها، افزود: مشاهده شده است که برخی بازرسان یک نان را به واحدهای صنفی اطراف نانوا می‌برند تا آن را وزن کنند یعنی به وزنه ترازوی نانوایان اعتماد ندارند این در حالیست که این ترازوها دیجیتال است و اینگونه آبروی صنف را می‌برند؛ این عکس‌العمل‌ها شایسته نانوایان نیست چرا که در نرخ‌نامه نانوایان 2 درصد هم خطا در چانه‌ها لحاظ شده است و خطا در ضریب دست وجود دارد باید حداقل 3 تا 4 نان وزن‌گیری شود و میانگین این وزن‌ها معیار قرار بگیرد.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دستگاه های پز جریمه ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916